تتمثل مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.

ووصلت مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر إلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين.

تبرم "الشركة القابضة لكهرباء مصر" عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع "سيمنز"الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.

ووفقا لتقارير صحفية فإن "الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات (سيمنز) و(جنرال إليكتريك) الأميركية، بالإضافة إلى شركة (شنايدر إليكتريك) الفرنسية، وغيرها". وأشارت إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي.